یک‌ماه پیش‌تر اما عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفته بود که اکنون بیش از چهار‌ماه است که ستاد هیچ جلسه‌ای نداشته و عده‌ای هم مانند آقای خبره، قائم‌مقام سازمان بازرسی در جلسات ستاد شرکت نمی‌کنند.
در همان برنامه تلویزیونی قائم‌مقام سازمان بازرسی هم حضور داشت و به پاسخ برخاست که جلسات ستاد تعطیل نشده و برقرار است. یکی از کارگروه‌هایی که یکی از آقایان آن انتخاب‌شده بود، مدتی است که تعطیل شده و دلیل تعطیلی کارگروه هم برکناری این فرد است که تاکنون جانشینی برای آن تعیین نشده.
یوسفیان‌ملا اما گفته بود بین اعضای ستاد اختلاف‌نظر به‌وجود آمده و عده‌ای از آقایان هم ستاد را ترک کرده‌اند. ستاد در زمینه معوقات بانکی تصمیم‌گیری‌های خوبی داشت. مدیران بانک‌ها در جلسات می‌گفتند که کارشناس ما در برآورد اولیه خود ارزش وثیقه را 10میلیارد برآورد کرده است که این رقم واقعی نیست و ارزش برآورد آن وثیقه یک‌میلیارد است.
جالب‌تر از همه اینها آماری بود که رمضان شجاعی‌کیاسری درباره جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داده و گفته بود که اصلا از ابتدای تشکیل مجلس نهم- یعنی خردادماه سال‌جاری- جلسات ستاد برگزار نشده است. او در این‌باره می‌گوید: از زمان شروع مجلس نهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حتی یک جلسه هم نداشته است.
شجاعی‌کیاسری گفته بود که مسئول این ستاد آقای رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور است و ایشان برای عدم‌تشکیل جلسات ستاد هیچ توضیحی نداده‌اند. چندین بار مجلس به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌زده و علت را جویا شده است اما متأسفانه رحیمی هیچ جوابی تا الان درخصوص عدم‌تشکیل این جلسات نداده است.
کیاسری درباره دلایل برگزارنشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: جلسات ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار نمی‌شود و اگر می‌شد ما قطعا این مسئله را در این جلسات عنوان می‌کردیم؛ چراکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز باید در این زمینه در ستاد صحبت کند تا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی ارائه کند و تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.
این، روایت برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از ابتدای سال‌جاری تاکنون است. در سال90 جلسات این ستاد به همین ترتیب در تعلیق بود. بعضا جسته و گریخته جلساتی برگزار می‌شد اما در همان یک‌سال گذشته باز عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در این ستاد بارها از بی‌نظمی حاکم بر این جلسات گلایه کرده بود. تعلیق و وقفه در جلسات ستاد از ابتدای تشکیل این ستاد گریبانگیر آن بوده است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پی صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام‌معظم رهبری در اردیبهشت‌ماه1380 در دو سطح سران سه قوه و دبیرخانه ستاد متشکل از وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون اجتماعی قوه قضاییه، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس‌کل دادگستری استان تهران شکل گرفت. براساس فرمان رهبر معظم انقلاب این ستاد وظیفه بررسی راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی و شناسایی رانتخواران و سوءاستفادهکنندگان از بیت‌المال را بر عهده داشت.
پس از تشکیل این ستاد جلسات سران سه قوه در همین راستا در ابتدا به‌صورت دوهفتگی و سپس به‌صورت ماهانه و نهایتا دوماه یکبار تشکیل شد اما اخبار رسمی آن کمتر به اطلاع مردم رسید. جلسه سیام بهمن‌ماه سال1380 سران، یکی از نخستین جلسههای رسمی و رسانه‌ای سران سه قوه بود که با حضور اعضای ستاد هماهنگی مقابله با مفاسد اقتصادی برگزار شد. روند این جلسه خیلی معمولی و حول موضوع داغ آن زمان یعنی شهرام جزایری بود.
در این جلسه رئیس‌کل دادگستری استان تهران، گزارشی از روند دادگاه شهرام جزایری ارائه داد و روسای سه قوه بر شفاف بودن دادرسی و قانونمداری و برخورد قضایی و قانونی با مفسدان اقتصادی در هر مقام و موقعیت تأکید کردند. جلسه بعدی سران سه قوه بعد از گذشت حدود 9ماه از آخرین جلسه، در تاریخ دوم مهر1381 در حالی برگزار شد که مصوبات آن کلی و بدون جهتگیری و برنامهریزی مشخص بود. سال82 با یک جلسه رسانه‌ای گذشت و جلسه بعدی ستاد جلسه بعدی سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نوبت 28بهمن 1383، پس از 14ماه وقفه برگزار شد.
سال84 را باید نقطه عطفی در تاریخ جلسات این ستاد دانست. سه‌جلسه با حضور سران سه قوه در این سال تشکیل شد. سیدمحمد خاتمی که در جلسه 29تیر 84 برای آخرین بار به‌عنوان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه حضور یافته بود، با بیان اینکه «مدیران من شریف و خدمتگزار هستند» دولتش را از هرگونه فساد اقتصادی مبرا دانست. جلسه بعدی همان سال با حضور محمود احمدی‌نژاد برگزار شد. با توجه به شعارهای احمدی‌نژاد درخصوص مبارزه بیامان با مفاسد اقتصادی، همگی منتظر تحولی اساسی در عملکرد ستاد بودند اما در پایان جلسه سران سه قوه 15دقیقه با مطبوعات خوشوبش کرده و در نهایت احمدی‌نژاد قول داد که از این به بعد کمتر صحبت و بیشتر عمل کند. وی همچنین مژده برگزاری منظم جلسات ستاد را (البته بدون حضور خبرنگاران) داد؛ «در موقع لازم خودمان اعلام میکنیم. دیگر به خبرنگاران زحمت نمیدهیم.» و وقفه‌های مکرر شروع شد:
وقفه 14ماهه از اواخر سال82 تا اوایل سال 84
وقفه سه ماهه پس از 29تیر‌ماه سال84 تا 20مهرماه سال84
وقفه شش ماهه در معرفی نمایندگان رئیس قوه قضاییه در ستاد
وقفه سه ماهه در معرفی نمایندگان رئیس مجلس هشتم در ستاد
وقفه حدودا دو ماهه از اواخر بهمن‌ماه سال88 تا اواخر فروردین سال89
پیش از آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، البته مجلس هفتم طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را کلید زد. در آن زمان 50 نماینده با امضای طرحی خواستند که از عملکرد حدودا چهارساله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقیق و تفحص کنند اما غلامعلی حداد‌عادل، رئیس وقت مجلس از طراحان این طرح خواست که موضوع در جلسه‌ای با حضور رئیس وقت قوه قضاییه بررسی شود؛ لذا طرح مذکور اعلام وصول نشد.
در پــی مطرح شـــدن این مسئـــله آیت‌الله‌هاشمی‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه در دهم آبان سال84 در جلسه غیرعلنی مجلس در این‌باره گزارشی به نمایندگان ارائه داد و گفت: مهم‌ترین اقدامی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام داد ایجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد بود زیرا هیچ فسادی را نمی‌توان یک‌شبه ریشه‌کن کرد.
اما منتقد آن جلسه عماد افروغ، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس بود که انتقاداتی را به رئیس قوه قضاییه مطرح کرد و گفت: در چهار سال گذشته چند پرونده نهایی و افشا شده است؟ ظاهرا ما شاهد پرونده‌ای نیستیم یا مسئله‌ای در کار نبوده است.
بعد از افشای فساد بانکی بزرگ در سال90 این ستاد تکانی به‌خود داد تا نشان دهد پیگیر معوقات بانکی است. اما این تکان‌ها در حد یکی‌دو جلسه بود و بیشتر به شعار می‌مانست. حالا در سال91 در آخرین سال دولتی که شعار «مبارزه با مفاسد اقتصادی» را سرلوحه خود قرارداده بود جلسات ستاد باز تعطیل است.
پورمختار گفته است: در زمینه عدم‌برگزاری جلسات، این ستاد نامه‌ای به آقای لاریجانی نوشته ولی هنوز هم علت این موضوع برای ما مشخص نشده است که چرا این جلسات تشکیل نمی‌شود و بنده اگر آقای رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور که جلسات ستاد به ریاست او برگزار می‌شود- را ببینم حتما این موضوع را با وی مطرح خواهم کرد.
